تلوح في الأفق، أزمة جديدة، تهدد مشروع قانون الرياضة المصري،
تلوح في الأفق، أزمة جديدة، تهدد مشروع قانون الرياضة المصري، المرسل من وزارة الرياضة لمجلس الوزراء، تمهيدا لإقراره من جانب مجلس النواب.
ورغم حل أزمة بند 8 سنوات، بتطبيقه بدون أثر رجعي، إلا أن مصادر قانونية أكدت التخوف لدى وزارة الرياضة والقائمين على التعديلات، من رفض اللجنة الأولمبية الدولية، بسبب فرض قيود على الجمعيات العمومية وتجريدها من حقها الأساسي في تقرير مصيرها واختيار ممثليها.
ولم ترسل وزارة الرياضة حتى الآن، مسودة التعديلات، إلى اللجنة الأولمبية الدولية للمراجعة المسبقة.
وطلبت اللجنة الأولمبية الدولية، مراجعة مشروع قانون الرياضة المصري، قبل إرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
وكان النادي الأهلي قد طالب بحوار مجتمعي حول بنود مشروع تعديلات قانون الرياضة.
ويحمل مشروع تعديلات قانون الرياضة، عودة بند 8 سنوات، الذي يحظر ترشيح أي شخصية تقضي 8 أعوام أو دورتين متتاليتين في منصب بإدارات أي مؤسسة رياضية.